هشت مارس، علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران

سي سال از عمر ننگین حکومت ضد زن اسلامی میگذرد. حکومتی که بیحقوقی و ستم غیرقابل تصوری را برای زنان به ارمغان آورد و از همان زمان مبارزه وسیعی از جانب زنان و همه مردم آزادیخواه علیه آن شروع گردید.

اولین فرمان خمینی اجباری کردن حجاب بود و هزاران زن و مرد آزادیخواه در هشت مارس تاریخی سال ٥٨ در مقابل این فرمان ارتجاعی حکومت به خیابان رفتند و شعارهای "ما آزادی ميخواهيم" و "آزادی زن معيار آزادی جامعه است" ، "ما عليه حجاب اسلامی هستيم" و "انقلاب کرديم که آزاد باشيم" همچنان در اذهان مردم زنده است. این پاسخ قاطع مردم به فرمان حکومت و شروع مقابله گسترده و تعطیل ناپذیر مردم با حکومت بود.

جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و بیحقوقی تمام عیار زن است و حجاب مهمترین وسیله این انقیاد است. تحت این حکومت، زنان از هيچ حق فردی و مدنی برخوردار نيستند. سنگسار زن بدلیل رابطه جنسی خارج از ازدواج عمق این حکومت توحش قرون وسطائی و ضد زن را نشان میدهد. زن در ایران همان موقعیتی را دارد که سیاهپوستان در نظام نژادپرست آفریقای جنوبی داشتند. نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی به گور سپرده شد، حکومت آپارتاید جنسی حکومت اسلامی هم باید به گور سپرده شود.

امروز جنبش برابری طلبانه زنان در ايران از همیشه گسترده تر، قدرتمندتر، رادیکال تر و متشکل تر است. هشت مارس امسال در شهرهای مختلف جهان و در حمایت از مبارزه مردم ایران علیه رژیم منحوس و ضدزن اسلامی به میدان بیائیم و افکار عمومی مردم جهان را علیه این حکومت به حرکت درآوریم.

زنده باد آزادي و برابري
زنده باد جنبش برابري طلبانه زنان در ايران

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
ژانویه ۲۰۰۹

روز جهانی زن را به روز اعتراض بین المللی علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!

۸ مارس روز جهانی زن در راه است. این روز٬ روز اعتراض بین المللی نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان است. ستم بر زنان در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی برپادارنده یک آپارتاید جنسی تمام عیار علیه زنان است. در روز ۸ مارس همه مردم آزادیخواه جهان را فرا می خوانیم که جمهوری اسلامی را بدلیل زن ستیزی سیستماتیک و اعمال آپارتاید جنسی محکوم کنند٬ در همه اجتماعات و گردهمایی های ۸ مارس خواهان طرد این رژیم ضد زن از مجامع بین المللی شوند و از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران به حمایت برخیزند.

آپارتاید دیگر کلمه ای نیست که فقط با رژیم سابق تژاد پرست آفریقای جنوبی تداعی شود. در نظامهای آپارتاید جنسی همچون جمهوری اسلامی نیز زنان درست مانند سیاهان در آفریقای جنوبی مورد ستم و تبعیض علنی و آشکار قرار دارند.

جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتاید جنسی است که فرودستی زن، تحقیر زن و تبعیض نسبت به زنان را بمراتب تشدید کرده، به آن ابعاد وسیع و بیسابقه ای داده و در قوانین و سیستم حقوقی خود رسمیت بخشیده است. این رژیم از همان بدو سر کار آمدن با حصار پارچه ای زمختی به نام حجاب به جدای سازی زنان و مردان پرداخت و با پاشیدن اسید به صورت زنان و اعمال مجازات زندان و شلاق و شکار زنان در خیابان و کوچه سعی در تحمیل این زندان انفرادی به زنان ایران را داشته است. در عین حال جمهوری اسلامی تلاش داشته است که این قفس های متحرک که حاوی "نیمه انسانهای نجس" هستند را درست همانطور که رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی سیاهان را از سفیدان جدا می کرد٬ درمحیط کار٬ امکان عمومی٬ وسائط نقلیه عمومی٬ مدارس و هر جا که ممکن باشد از انسانهای "برتر و پاک" جدا نگه دارد. جلوه دیگری از این جداسازی تلاش برای راندن زنان به کنج خانه ها و خانه نشین کردن آنهاست. بسیاری از مشاغل برای زنان ممنوع است. زنان حتی حق ورود به ورزشگاهها را ندارند. طبق تعالیم اسلام و قوانین شریعه زنان مایمک مردان هستند و وظیفه ای جز این ندارند که بنده پدر٬ برادر و یا شوهر باشند٬ و از شوهر و فرزندانشان مراقبت کنند. زن نصف مرد ارث می برد. شهادت زن معمولا اعتبار ندارد و اگر هم داشته باشد به اندازه نصف یک مرد است. زن بدون اجازه شوهر حق جدا شدن ندارد و در عوض مرد می تواند زنش را بی هیچ دلیلی٬ حتی غیابا طلاق دهد. زنان بدون اجازه مردان حق سفر و انجام بسیاری از کارها را ندارند. ازدواج یک زن بالغ بدون اجازه پدرش رسمیت ندارد و در دفاتر رسمی ثبت نمی شود. زنان در مورد زندگی جنسی خود نمی توانند تصمیمی بگیرند و رابطه جنسی خارج از ازدواج با سنگسار٬ وحشیانه ترین نوع مجازات٬ پاسخ می گیرد. هر اعتراض زنان علیه مقررات تبعیض جنسی و بردگی اشکار٬ با وقیحانه ترین آزارها و ضرب و شتم کیفر داده می شود. از سوی دیگر دستگاههای تبلیغی و سردمداران جمهوری اسلامی٬ تحقیر رسمی و تبلیغ بردگی زن را وظیفه روزمره خود ساخته اند.

جمهوری اسلامی ایران باید با همان نفرت و انزجاری از سوی جهانیان مواجه شود که حکومت آپارتاید نژادی روبرو شد. رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی با زنان ٬ کافی است تا این رژیم قرون وسطایی در سطح جهان به انزوای کامل کشیده شود. ستم و سرکوب سازمانیافته و وحشیانه علیه زنان در ایران کافی است تا سران جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشانده شوند. سیاهی و تباهی و بی حقوقی مطلق عهد بربریت که زنان ایران را در خود فرو برده است٬ یک دلیل کافی است که عامیلین و مسببین این وضع به زیر کشیده شوند. جمهوری اسلامی ننگ بشریت قرن بیست و یک است و باید از جانب بشریت متمدن جهان محکوم و طرد و منزوی شود. الگوی طرد و تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود نمونه موفقی از تشریک مساعی مردم جهان برای سرنگونی یک رژیم ضد بشری است. میتوان و باید جمهوری اسلامی را مانند رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی رسوای خاص و عام کرد و از همه جا بیرون راند. هرگونه مماشاتی با این حکومت، کمک به بقای آن و توهین بزرگی به بشریت است.

مردم آزادیخواه جهان!
در ۸ مارس شما را فرامی خوانیم که نیروی همبستگی انسانی خود را در حمایت از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران هر چه وسیعتر به میدان آورید. جنبش علیه تبعیض جنسی در طول ۳۰ سال گذشته در اشکال مختلفی علیه ستم و سرکوب سازمایافته بر علیه زنان در دانشگاه و مدرسه، در کارخانه و اداره، در خیابان و خانواده جریان داشته و روزبروز ابعاد وسیعتر و عمیق تری بخود گرفته است. سالانه طبق آمار رژیم صدها هزار نفر از زنان و جوانان بخاطر عدم رعایت حجاب دستگیر میشوند و یا به اشکال مختلف تنبیه و جریمه میشوند و یا شلاق میخورند. و این نه تنها ابعاد ستم و سرکوب این حکومت فاشیستی را به نمایش می گذارد بلکه همچنین وسعت مقاومت و مبارزه را نیز نشان میدهد.
کیفر خواست زنان ایران علیه بی حقوقی عمومی و رسمی استبداد اسلامی کیفر خواست علیه ارتجاعی است است که تحت نام اسلام سیاسی و با توسل به ترور و قوانین عهد عتیق اسلام می خواهد جایی در جهان امروز داشته باشد. رهایی زنان در ایران شیپور رهایی زنان در همه کشورهای اسلام زده را به صدا در خواهد آورد و جنبش آزادی زن در سطح بین المللی را تقویت خواهد کرد. شما را فرامی خوانیم که در اجتماعات و گروهمایی های ۸ مارس با صدور بیانیه و قطعنامه از جنبش آزادی زن در ایران به حمایت برخیزید و از دولت ها بخواهید که روابط سیاسی٬ دیپلماتیک و فرهنگی خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند و خواهان پایان دادن به آپارتاید جنسی در ایران شوند.

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
ژانویه ۲۰۰۹

پلاتفرم چپ علیه لایحه خانواده جمهوری اسلامی!

لايحه خانواده جمهوري اسلامی، قرار است اين روزها در مجلس اسلامی مورد بررسي قرار بگيرد. اين لايحه از طرف قوه قضائيه حكومت به دولت و با تغييراتی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. در اين لايحه همه قوانين زن ستيز اسلامی، بهمراه بندهای فوق ارتجاعی جديدی، برای تحميل بي حقوقی مطلق به زنان و عقبگرد هرچه بیشتر جامعه به مجلس داده شده است. این لایحه اعلان جنگ آشکار به کل جامعه ایران، اعم از زن و مرد است. ادامه جنگ این حکومت با حقوق و حرمت زن، سکولاریسم، آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه است. این لایحه تشدید خشوت و بیحقوقی سازمانیافته علیه زنان و علیه کل مردم است.

اين قوانين و اين لايحه زن ستيز و قرون وسطايي حكومت اسلامی بايد با بيشترين اعتراض مردم آزادیخواه در ایران و در سطح بین المللی مواجه شود. ما با ارائه این پلاتفرم علیه لایحه خانواده رژیم اسلامی، پرچم اعتراض چپ و آلترناتیو را بلند میکنیم و همه زنان و مردان آزادیخواه و نهادها و فعالین چپ و رادیکال جنبش آزادی زن را به حمایت از آن و دست زدن به یک مبارزه گسترده فرامیخوانیم:

١­ اعتراض ما به کلیت رژیم اسلامی و بند بند قوانین آن و از جمله کلیت لایحه ارتجاعی خانواده است. ما و مردم ایران به رژیم اسلامی و کلیه لوایح و قوانینش نه میگوئیم! نه به رژیم اسلامی! نه به کلیت لایحه ارتجاعی خانواده! نه به بی حقوقی مطلق زن در ایران! نه به حجاب اجباری! نه به صیغه و تعدد زوجات! نه به آپارتاید جنسی!

از نظر ما کلیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی باید لغو شود! دست مذهب باید از حکومت و از کلیه شئون زندگی اجتماعی مردم قطع شود. از نظر ما بهبود ولو جزئی در وضعیت زندگی زنان و مردم ایران، در گرو مبارزه قاطع برعلیه کلیت نظام و قوانین حاکم و در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است. ما با نفس تعدد زوجات، با و یا بدون رضایت همسر قبلی به شدت مخالفیم. این قانون عصر بربریت است. ما با نفس صیغه یعنی فحشاء اسلامی، با ثبت و بی ثبت آن مخالفیم! این تزریق ارتجاع محض به جامعه ایران است! ما با نفس مهریه و شیربها مخالفیم، خواه با مالیات، خواه بدون مالیات! این داد و ستد کردن زن در بازارهای اسلامی و سنتی است و مظهر بی حقوقی کامل میلیونها نفر از مردم است! ما با دخالت دولت در زندگی خصوصی افراد مخالفیم! خواه به اسم مذهب! به اسم کیان خانواده و ملیت! به اسم غیرت و ناموس یا فرهنگ و سنت!

٢­ این یک پلاتفرم آلترناتیو و چپ از شخصیتها و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در زمینه حقوق زن است. در مرکز آلترناتیو چپ تلاش برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد. ما هرگونه ائتلاف و همکاری با نیروهای درون رژیم، جناحها و محافل آن، نمایندگان مجلس، نیروهای حاشیه حاکمیت، آیت الله ها و مراجع تقلید وابسته و غیروابسته به ظاهر مخالف حکومت را به اسم مبارزه برای حقوق زن و مقابله با لایحه خانواده، کلاهبرداری، سازشکارانه و یک پروژه سیاسی مخملی در آستانه رقابتهای انتخاباتی خود این حکومت میدانیم. مبارزه علیه لایحه خانواده و بر علیه ستم به زن، جای فراکسیون زنان مجلس، تحکیم وحدتیها، مشارکتیها، وابستگان دور و نزدیک رفسنجانی و خاتمی و کاندیداهای مضحکه انتخابات نیست. ما هرگونه تونل زدن میان اعتراض برحق زنان و مردم آزادیخوا به مجلس و ارگانهای حاکمیت را قاطعانه افشا و رسوا میکنیم. مبارزه بر علیه ستم به زن، میدان سازش و رقابتهای درون حکومتی نیست!

٣­ این لایحه ضدیت آشکار با حقوق زن و حقوق مدنی کلیه مردم و توهین به انسانیت است، قابل اصلاح نیست و باید به زباله دان ریخته شود. از نظر ما هیچ دولتی حق دخالت در زندگی خصوصی افراد را ندارد. تشکیل یا عدم تشکیل خانواده، ثبت یا عدم ثبت ازدواج، اتخاذ هر شکلی برای زندگی خصوصی افراد، باید آزاد، فارغ از دخالت دولت و مذهب و جزو حقوق مدنی شهروندان جامعه محسوب شود. در برخورد به این لایحه نه کیان خانواده برای ما اصل است! نه هویت ملی و فرهنگی، و نه عدم تطابق این قوانین با اسلام اهلی شده و حقوق بشری! از نظر ما هم کیان خانواده اسلامی و هم کیان خانواده ملی و سنتی بر پایه بی حقوقی زن بنا شده است. برای ما، حقوق زن و حقوق انسانی مردم اساس هر قانونی است! از نظر ما بالاترین و مقدس ترین امر در جامعه، تامین حقوق انسانی و عدالتخواهانه همه مردم است! هر فردی چه دارای خانواده باشد یا نباشد، زن باشد یا مرد، خود را ایرانی بداند یا نداند، مذهبی باشد یا غیر مذهبی، تک سرپرست باشد یا نباشد، ازدواج رسمی کرده باشد یا نکرده باشد، باید از شان و حرمت انسانی و حقوق یکسان در جامعه برخوردار باشد. در زمینه حقوق زنان در خانواده ما به این اصول معتقدیم و آنها را مطالبه میکنیم:

1. حق هر زوج بالاى ١٦ سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک (ازدواج) و جدايى (طلاق).

2. براى رسميت يافتن زندگى مشترک از نظر دولت و شمول قوانين مربوط به خانواده به آن در صورت تمايل طرفين، ثبت آن در دفاتر دولتى کافى است. زدودن هر نوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى. ممنوعيت ايراد هر نوع خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج. اجرا يا عدم اجراى مراسم خاص، اعم از شرعى و عرفى، براى ازدواج نقشى در رسميت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.

3.ممنوعيت هر نوع معامله گرى در ازدواج نظير تعيين شيربها، جهيزيه، مهريه و غيره بعنوان شروط ازدواج.

4. ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.

5. برابرى کليه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، امور مربوط به سرپرستى و تعليم و تربيت فرزندان، تصميم گيرى در مورد دارايى ها و اقتصاد خانواده و کليه امور مربوط به زندگى مشترک. لغو موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کليه قوانين و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستى امور خانواده به يکسان به زن و مرد.

6. حق بى قيد و شرط جدايى (طلاق) براى زن و مرد. برابرى کامل حقوق و وظايف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدايى.

7. برابرى حقوق طرفين در هنگام جدايى نسبت به دارايى ها و امکاناتى که در طول زندگى مشترک عايد خانواده شده، و يا در طول زندگى مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.

8. لغو انتقال اتوماتيک نام خانوادگى پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگى نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگى مادر را بر خود خواهد داشت. حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمى (نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگى و غيره).

9. حمايت مادى و معنوى دولت از خانواده هاى تک والدى و بويژه حمايت فعال از مادرانى که جدا شده اند و يا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاى مادى و اخلاقيات ارتجاعى.

10. لغو کليه قوانين و مقررات عقب مانده و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد ميکنند.

11. برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند.
12. سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود.

13. کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم گيرى در مورد روابط جنسى خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد.

14. همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسى، آموزش روش هاى کم خطر جلوگيرى از حاملگى، و آموزش روش هاى تضمين ايمنى رابطه جنسى قرار داشته باشند. آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى دبيرستان ها قرار بگيرد. دولت موظف است با تبليغات، ايجاد کلينيک ها و هيات هاى آموزشى سيار، کمپين ها و برنامه هاى راديويى و تلويزيونى ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگاهى علمى مردم به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد.

15. وسائل جلوگيرى از حاملگى و بيمارى هاى مقاربتى بايد به رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.


برای اعتراض و مقابله با لایحه ارتجاعی خانواده جمهوری اسلامی، ما همه فعالین حقوق زن و کودک، همه شخصیتهای مبارز و انقلابی، سازمانها و گروههای آزادیخواه و برابری طلب، احزاب سیاسی و کلیه مردم را به جمع شدن، اتحاد و ائتلاف با این پلاتفرم فرا میخوانیم!

23 مرداد 87 / 13 اوت 2008

امضاء کنندگان:
١­ مهرنوش موسوی: عضو شورای مرکزی "علیه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زن"
٢­ مهين عليپور: دبیر "عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن"
٣­ شهلا دانشور مسئول كميته دفاع از زندانيان سياسی، فعال مدافع حقوق زن
٤­ اصغر کریمی: عضو شورای مرکزی "علیه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زن" و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران
٥­ کریم شاه محمدی مسئول نهاد "کودکان مقدمند"
٦­ شیوا محبوبی: فعال حقوق زن
٧­ افسانه وحدت: مسئول سازمان اکس مسلم در سوئد و عضو دفتر مرکزی کودکان مقدمند
٨­ سهیلا شریفی: فعال حقوق زن
٩­ عبدالله اسدی: دبیر "همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی"
۱۰- مريم نمازی: سخنگوی "علیه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زن"
۱۱- نازنين برومند: فعال مدافع حقوق زن
۱۲- شهناز مرتب: فعال مدافع حقوق زن
۱۳- شهلا خباززاده: عضو شورای مركزی سازمان عليه تبعيض
۱۴- سيما بهاری: فعال سياسی، مسئول راديو شكوفه ها
۱۵- مهناز ماسوری: عضو شورای مركزی سازمان عليه تبعيض
۱٦- منوچهر ماسوري مسئول كميته بين المللي عليه اعدام
۱۷- مينا احدی فعال مدافع حقوق زن، مسئول كميته بين المللی عليه سنگسار
۱۸- مهين درويش روحانی فعال مدافع حقوق زن
۱۹- زري اصلی عضو شورای مركزی سازمان عليه تبعيض
20- محمدرضا پویا سخنگوی انجمن ضد دین
21- بابک یزدی مدیر اجرایی مرکز خاوران/ سازمان دفاع از آزادی زندانیان سیاسی
22- سوسن صابری فعال حقوق زن
23- پیام آذر فعال حقوق زن از فرانسه

امضاها ادامه دارد ....

آدرس تماس برای امضا و همکاری:
pelatformechap@yahoo.com

از وبلاگ پلاتفرم چپ عليه لايحه خانواده جمهوري اسلامي ديدن كنيد:

http://pelatformechap.blogfa.com